امید نجات خودمان به دست خودمان

***

صحبت از سرگشتگی است... دوران بین رویدادهای مختلف که سریع و بی‌رحم از مقابل دیدگان ما می‌گذرند بی‌آنکه فرصتی برای تفکر عمیق، آماده شدن، تصمیم متناسب و حتی مقاومت به ما بدهند. روزهای ما این‌گونه می‌گذرد و گاهی می‌گوییم خدا را شکر که می‌گذرد و گاهی به امیدی ناگهانی دلگرم می‌شویم و با خود می‌گوییم، شاید و ای‌کاش فردا روزی متفاوت برایمان رقم بخورد. در کنار هم لحظه‌ها را می‌گذرانیم و بی‌آنکه بدانیم چرا و تا کِی، دچار تلاطمات بی‌پایان شده‌ایم.

سایه‌ها تنها وعدۀ دریغ کردن نور می‌دهند و پسوندشان شده است جنگ و تحریم و گرانی و بر باد رفتن جوانی و زحمت‌ها و همه چشم به سایۀرحمت و برکت و فراوانی و حکمت و تدبیر و کارآمدی دوخته‌اند... آیا آن سایه می‌رود و این سایه بر سرمان گسترده می‌شود؟ و در این میان همه از خود و دیگری می‌پرسند پس نقش ما چیست برای تغییر این وضعیت و آیا کاری از من شهروند معمولی و بی‌قدرت برمی‌آید؟ و من می‌توانم کاری درخور انجام دهم که موجد بهبود هر چند اندک جهانی که در آن زندگی می‌کنم باشم و همان سرگشتگی که در اول گفتم در برابر چنین سؤالی روی خود به ما نشان می‌دهد و بحث‌هایی که هر کدام در هرجا که باشیم شاهدش هستیم...

ونسان ونگوگ نقاش معروف هلندی جمله‌ای دارد که بسیار قابل تامل است... می‌گوید: «با قواعد جامعه زیستن و تظاهر به عادی بودن، جاده‌ای کوبیده شده و راهی ‌آسان برای طی کردن است؛ اما در چنین مسیری هیچ گُلی رشد نمی‌کند...» فکر می‌کنم خیلی مهم است این جمله. از آن جهت که در هر جامعه و با هر شرایطی قابل بیان و تفکر برانگیز است. اینکه بالأخره در جایی هر آدمی برای تأثیر گذاشتن باید از پوستۀروزمرگی‌ها و شرایط روتینی که وجود دارد عبور کند و طرحی نو دراندازد. طرحی نو برگرفته از مطالعه و دانش و تجربه؛ یعنی خارج از ورطۀ تکرارِ مکرر حرفی را بزند که تاکنون زده نشده و راهی را روشن کند که در تاریکی به چشم نیامده. مثل همان شعر که می‌گوید «من اگر بنشینم، تو اگر بنشینی چه کسی برخیزد...؟» جایی باید از سینه‌خیز رفتن و نشستن و رکود دست برداشت و حرکت بهتری کرد وگرنه هیچ گل تازه و خوش‌منظری امکان روئیدن در مسیرمان را ندارد...

مثلاً همین زمان حال را در نظر بگیریم... واقعاً گویی که همه چیز فقط در انتظار و تعلیق قرار گرفته و گویی که هیچ راه گریزی از این شرایط وجود ندارد. خیلی سخت است که مثلاً در چنین شرایطی بتوان از سرگشتگی خارج شد و رویداد دیگری رقم زد اما تا آن رویداد متفاوت هم شکل نگیرد قصه همین است که هست... آن‌هم در شرایطی که همه‌مان به هوای تازه‌تر احتیاج داریم...

اجازه دهید پایان نوشته‌ام حرفی از بهرام بیضایی باشد که در نشستی در دانشگاه استنفورد گفته بود. جایی که دور از وطن امید را پرورش می‌داد. امید به نجات خودمان به دست خودمان... گفته بود: «آگاهی اول هر تغییری است. امید فقط همین است. من امید دیگری نمی‌شناسم. ما باید آگاه باشیم و خودمان را گول نزنیم که نجات‌دهنده‌ای خواهد آمد؛ نه از راست، نه از چپ و نه از کرات دیگر هیچ نجات‌دهنده‌ای نخواهد آمد. نجات‌دهنده ما کسی غیر از خود ما نیست و ما تا وقتی خودمان را فریب می‌دهیم، نجات‌دهنده خودمان نیستیم. نجات ما از آنجایی شروع می‌شود که وضعیت خودمان را می‌فهمیم. در وضعیت خود نگریستن و راه‌حل پیدا کردن راه نجات ماست...»

تحلیلی بر پیامدهای مدل‌های زبانی در تقابل با مدارا و دموکراسی

***

این یادداشت به نقدِ ساختاری مدل‌های زبانی بزرگ (LLMs) می‌پردازد که تحت تأثیر منطق بازار، سیاست «رضایت کاربر» را بر «تعهد به حقیقت» مقدم داشته‌اند. نویسنده با بهره‌گیری از اصل منطقی «قاعده انفجار»، تبیین می‌کند که چگونه تأییدگریِ هوش مصنوعی در مواجهه با تناقضات کاربر، منجر به زوالِ معیار حقیقت و شکل‌گیری «خودبسندگی فکری کاذب» می‌شود؛ وضعیتی که آینۀ تمام‌نمای روابط میان مستبدان و متملقان است. عادی‌سازی تملق الگوریتمیک، با فرسایشِ روحیه مدارا و خرد جمعی، بنیان‌های دموکراسی را تضعیف کرده و جوامع را به سمت اقتدارگرایی نوین سوق می‌دهد. صیانت از فضای عمومی، مستلزم گذار به مدل‌هایی واقع‌بین، منتقد و حقیقت‌محور است.

در تاریخ اندیشه سیاسی، تثبیت نظام‌های اقتدارگرا همواره در گروی وضعیت‌هایی بوده است که در آن «نقد» جای خود را به «تملق» می‌دهد. دیکتاتورها اغلب در حصاری از ملازمان محبوس می‌شوند که با تأیید مداوم و ستایشِ تمامی گفتار و کردار حتی سخنان اشتباه و متناقضِ رهبر، او را به توهمِ دانایی مطلق می‌رسانند. امروزه با ظهور مدل‌های زبانی بزرگ (LLMs)، شاهد بازتولید ساختاریِ این الگو در مقیاسی عمومی هستیم. این مدل‌ها تحت تأثیر منطق بازار و ضرورت‌های تجاری، با هدف جلب رضایت حداکثری کاربر، به شکلی نظام‌مند نقش «ملازمان دیجیتال» را ایفا می‌کنند. این روند با اولویت دادن به «خوش‌خدمتی» به جای «واقع‌گرایی»، نه‌تنها حقیقت را قربانی می‌کند، بلکه بنیان‌های مدارا، گفت‌وگو و در نهایت دموکراسی را با چالشی جدی روبرو می‌سازد.

برای تبیین این مطلب، توجه به محورهای زیر ضروری است:

۱. اصل امتناع تناقض و پیامدهای «انفجار منطقی»* یکی از ستون‌های استواری تفکر، اصل «امتناع تناقض» است که بر اساس آن، اجتماع نقیضین محال تلقی می‌شود. با این حال، هوش مصنوعیِ تأییدگر در راستای سیاستِ جلب رضایت کاربر، آمادگی دارد تا در یک لحظه از گزارۀ A و در لحظه‌ای دیگر از نقیض آن (\neg A) دفاع کند. برای نمونه، اگر کاربر اراده کند، سیستم ممکن است هم‌زمان گزارۀ «الف، ب است» و «الف، ب نیست» را درست ارزیابی کند. در منطق کلاسیک، قاعده‌ای اثبات‌شده به نام «قاعده انفجار» (Ex\ Falso\ Quodlibet) وجود دارد که بیان می‌کند اگر در یک سیستم منطقی فرض کنیم دو گزارۀ متناقض هم‌زمان صادق هستند، آنگاه می‌توان «هر گزارۀ دیگری» (هرچند باطل و بی‌ربط) را از آن استخراج و اثبات کرد. وقتی ابزاری که در جایگاه مرجع دانایی نشسته است، این فضای بی‌انضباط منطقی را رسمیت می‌بخشد، کاربر دچار نوعی خودبسندگی فکری کاذب می‌شود. در این وضعیت، معیار حقیقت از انطباق با واقعیت فاصله گرفته و به «ارادۀ متلون کاربر» تبدیل می‌شود؛ وضعیتی که آینۀ تمام‌نمای فضای ذهنی مستبدان است؛ جایی که منطق، نه ابزار کشف حقیقت، بلکه وسیله‌ای برای توجیه تمایلات لحظه‌ای قدرت است.

۲. جزم‌اندیشی الگوریتمیک و زوال روحیه مدارا مدل‌های هوش مصنوعی کنونی به گونه‌ای تربیت شده‌اند که لحنی همراه با تأیید و جلب همراهی داشته باشند. این شیوۀ پاسخ‌دهی، تملق را از یک رذیلت اخلاقی به یک عرف ارتباطیِ عادی بدل می‌کند. دریافت تأیید مداوم از سوی یک هوش مصنوعیِ قدرتمند، کاربر را در یک «حصار اطمینان» کاذب محبوس کرده و منجر به شکل‌گیری تعصب در تفکر می‌شود. این جزم‌اندیشی، ظرفیت روانی فرد برای «مدارا» و سعۀصدر در شنیدن آرای مخالف را به‌شدت کاهش می‌دهد. زمانی که فرد عادت می‌کند دیدگاه‌هایش همواره بدون چالش پذیرفته شوند، در دنیای واقعی و در مواجهه با مخالفان، توان استدلال را از دست داده و به سمت تنش و حذفِ دیگری سوق می‌یابد. این فرسایشِ آرامِ روحیه مدارا، امکانِ گفت‌وگو را که زیربنای اصلی زیست دموکراتیک و خرد جمعی است، محدود کرده و جامعه را به سمت خودرأیی و گسست سوق می‌دهد.

***

ادامه این مطلب را در سرمشق شماره ۹۳ مطالعه فرمایید.

صدای خنده‌ها، جیغ‌ها و فریادهای کوتاه از دوردست خیابان‌ها به گوش می‌رسد. وقتی آخر هفته فرامی‌رسد، برخی خیابان‌ها به صحنه‌ای زنده از هیجان و رقابت تبدیل می‌شوند؛ جایی که جوانان با تیکه‌اندازی‌ها، دعواهای کوتاه و رفتارهای پرخطر، انرژی سرکوب‌شده خود را تخلیه می‌کنند.

این کنش‌ها نه‌تنها لحظه‌ای هیجان ایجاد می‌کنند، بلکه بازتابی از نگرش‌ها، هنجارهای جمعی و حساسیت اخلاقی در حال تغییر میان گروه‌های جوان هستند. برای بسیاری از این افراد، پایان هفته فرصتی است برای رهایی از فشارهای کاری، تحصیلی یا اجتماعی و تجربه هیجانی که در طول زمان امکان بروز نداشته است. رفتارهای پرخطر، چه در قالب رقابت‌های خیابانی و چه در قالب تیکه‌اندازی‌های جمعی، نوعی تخلیه روانی و تجربه هیجان شدید محسوب می‌شوند. این کنش‌ها اغلب بدون قصد آسیب‌رسانی جدی انجام می‌شوند، اما انرژی انباشته‌شده را به شکلی نمایشی و جمعی به سطح می‌آورند و احساس زنده‌بودن و دیده‌شدن را تقویت می‌کنند.

در این میان، نقش همسالان تعیین‌کننده است. بسیاری از این رفتارها نه در خلوت، بلکه در جمع شکل می‌گیرند و معنا پیدا می‌کنند. حضور دوستان، نگاه دیگران و واکنش گروه، فرد را به انجام رفتارهایی سوق می‌دهد که شاید به‌تنهایی هرگز به آن‌ها تن نمی‌داد. تیکه‌اندازی، رقابت و پرخطرکاری به ابزاری برای اثبات خود، کسب اعتبار و حفظ جایگاه در گروه تبدیل می‌شود. در چنین فضایی، عقب‌نشینی از رفتار پرخطر می‌تواند به معنای طردشدن یا از دست دادن پذیرش اجتماعی تلقی شود. تداوم این الگوها باعث می‌شود مرز میان هیجان، شوخی و خطر به‌تدریج کمرنگ شود. رفتارهایی که در ابتدا استثنایی و نگران‌کننده به نظر می‌رسند، در اثر تکرار و تأیید جمعی، عادی و حتی قابل انتظار می‌شوند. فشار همسالان نه‌تنها رفتار پرخطر را تشدید می‌کند، بلکه حساسیت اخلاقی نسبت به پیامدهای آن را نیز کاهش می‌دهد.

در این وضعیت، خطر دیگر به‌عنوان هشدار دیده نمی‌شود، بلکه به بخشی از تجربه مشترک و پذیرفته‌شده بدل می‌گردد. گسترش این رفتارهای پرخطر به‌تدریج تأثیر خود را بر احساس امنیت در فضاهای عمومی می‌گذارد. خیابان‌ها و میادینی که قرار است محل عبور، تفریح یا تعامل روزمره باشند، برای برخی شهروندان به فضاهایی پیش‌بینی‌ناپذیر و تنش‌زا تبدیل می‌شوند. تیکه‌اندازی‌ها، فریادها و رقابت‌های خیابانی اگر به درگیری جدی منجر نشوند، حس ناامنی را در ذهن عابران، به‌ویژه زنان، سالمندان و خانواده‌ها تقویت می‌کنند.

ناامنی در این معنا، الزاماً حاصل وقوع جرم نیست، بلکه نتیجه تجربه مکرر بی‌نظمی، هیجان کنترل‌نشده و تهدید نمادین است. در چنین شرایطی، ترس اجتماعی پیش از وقوع خشونت شکل می‌گیرد. شهروندان مسیرهای خود را تغییر می‌دهند، زمان حضور در فضاهای عمومی را محدود می‌کنند و به‌تدریج از مشارکت در زندگی شهری فاصله می‌گیرند. این عقب‌نشینی خاموش، خود به تضعیف نظارت اجتماعی غیررسمی می‌انجامد؛ همان نظارتی که از طریق خانواده، حضور مردم، نگاه‌ها و واکنش‌های جمعی، نقش مهمی در مهار رفتارهای پرخطر ایفا می‌کند.

با کاهش این نظارت، فضا بیش از پیش در اختیار کنش‌های هیجانی و رفتارهای پرریسک قرار می‌گیرد. از منظر جرم‌شناسی اجتماعی، ناامنی شهری تنها پیامد رفتارهای پرخطر نیست، بلکه زمینه‌ای برای تشدید آن‌ها نیز محسوب می‌شود. وقتی فضاهای عمومی به‌عنوان مکان‌هایی بی‌قانون یا بی‌صاحب تجربه می‌شوند، هنجارهای جایگزین شکل می‌گیرند و رفتارهایی که پیش‌تر حاشیه‌ای بودند، به تدریج به الگوهای مسلط بدل می‌شوند. در این چرخه، احساس ناامنی و رفتار پرخطر یکدیگر را بازتولید می‌کنند و شهر به مکانی تبدیل می‌شود که هیجان، پیش از آرامش، معنا می‌یابد. در چارچوب جرم‌شناسی، این‌گونه رفتارهای هیجانی و پرخطر را می‌توان ذیل الگوهای رفتار نابهنجار و جامعه‌ستیزانه خفیف بررسی کرد؛ رفتارهایی که لزوماً به معنای ارتکاب جرم سنگین نیستند، اما نشان‌دهنده ضعف درونی‌سازی هنجارهای اجتماعی و بی‌توجهی به حقوق و مرزهای دیگران‌اند.

جرم‌شناسی اجتماعی این کنش‌ها را نه به‌عنوان انحراف فردی صرف، بلکه به‌مثابه محصول تعامل میان ویژگی‌های شخصیتی، فشارهای محیطی و ساختارهای اجتماعی تحلیل می‌کند.

***

ادامه این مطلب را در سرمشق شماره ۹۳ مطالعه فرمایید.

روایت یک فروشنده از روزهایی که خرید، شجاعت می‌خواهد

***

این روزها خرید لوازم خانگی فقط انتخاب میان برندها نیست؛ انتخاب میان ماندن و فروختن، میان حفظ آینده و دوام آوردن در حال است. روایتی از کف بازار، از زبان فروشنده‌ای که هر روز شاهد فرسایش توان مردم است.

مغازه‌ای که آینۀ اقتصاد شد...

بیشتر مشتری‌ها قبل از اینکه چیزی بپرسند، اول یک دور در مغازه می‌زنند. انگار دنبال قیمت نیستند؛ دنبال شجاعت‌اند. نگاه می‌کنند، مکث می‌کنند، برمی‌گردند. انگار دنبال کالا نیستند؛ دنبال توان خریدند. من فروشنده‌ام، اما بیشتر وقت‌ها شاهد گفت و گوی خاموش آدم‌ها با جیب خالی‌شان هستم. اولین سؤال، تقریباً همیشه یکی ست: «جنسش ایرانیه؟ خارجی ندارین؟». سؤال دوم هم معمولاً پشت سرش می‌آید: «شرایط اقساط دارین؟»

این دو سؤال، خلاصۀ وضعیت خرید در جامعۀ امروز است؛ یکی از سر بی‌اعتمادی، دیگری از سر ناتوانی.

خریدن، دیگر یک تصمیم ساده نیست

خرید لوازم خانگی زمانی جزو کارهای عادی زندگی بود؛ یخچال خراب می‌شد، یکی می‌خریدند. لباسشویی لازم بود، انتخاب می‌کردند. امروز اما خرید، شبیه عبور از یک مانع ذهنی ست. مشتری‌ها دیگر با لیست خرید نمی‌آیند؛ با تردید می‌آیند. می‌پرسند، حساب می‌کنند، دوباره می‌پرسند و گاهی بی هیچ حرفی می‌روند. خیلی وقت‌ها جمله‌هایی می‌شنوم که فروشنده را خلع سلاح می‌کند:

«فعلاً فقط نگاه می‌کنیم.»

«باید با خونواده مشورت کنم.»

«ی دور می‌زنیم، برمی‌گردیم.»

اما همه می‌دانیم که ارزان‌تر شدنی در کار نیست.

جنس خارجی، خواسته‌ای که دیگر دست‌یافتنی نیست

تقریباً همۀ مشتری‌ها دنبال برند خارجی‌اند. نام‌ها تکراری می‌شود: ال‌جی، سامسونگ. نه از سر تجمل، بلکه از سر خاطرۀ اعتماد. وقتی می‌گوییم «نداریم»، عصبانیت در چهره‌ها پیداست؛ نه لزوماً از فروشنده، بلکه از شرایطی که انتخاب را از مردم گرفته. جای خالی برندها فقط نبود کالای نیست؛ نبود حس امنیت در خرید است. مردم می‌ترسند پولی که به سختی جمع کرده‌اند، صرف چیزی شود که دوام نیاورد.

طاهایی که آب می‌شوند؛ وقتی طلا تبدیل به لباسشویی می‌شود

هفتۀ گذشته خانمی آمد، قیمت پرسید و رفت. روز بعد برگشت. این بار سؤال نداشت؛ لباسشویی را انتخاب کرد و خرید. گفت طلا فروخته. این صحنه‌ها دیگر نادر نیستند. طلا_که زمانی ذخیرۀ آینده بود_امروز خرج ضروریات حال می‌شود. یخچال، لباسشویی، اجاق‌گاز؛ کالاهایی که باید عادی باشند، اما به بهای امنیت فردا خریده می‌شوند. این همان اقتصادی ست که مردم در آن زندگی می‌کنند؛ عقب‌نشینی حساب شده برای زنده ماندن.

جهیزیه؛ فشار فراتر از اقتصاد

چند وقت پیش مشتری‌ای داشتم که برای خرید جهیزیه آمده بود. نه از گرانی فقط، بلکه از همه چیز خسته بود. از قیمت‌ها، از نگاه‌ها، از توقع‌ها. می‌گفت تهیۀ جهیزیه دیگر فقط مسئلۀ پول نیست؛ مسئلۀ رسم و رسوم است. این‌که «چه باید باشد» و «چه می‌گویند اگر نباشد». بغضش را موقع حرف زدن قورت می‌داد. می‌خواست حداقل‌ها را بخرد، اما زیر بار بایدهایی بود که هیچ ربطی به زندگی مشترک نداشت.

چهرۀ مشترک مشتری‌ها

اگر بخواهم حالت چهره‌های بیشتر مردم را توصیف کنم، سه کلمه کافی ست: خستگی، عصبانیت، ناامیدی. این‌ها دیگر احساسات جداگانه نیستند؛ در یک نقطه جمع شده‌اند. مردم مستأصل‌اند. نه فقط از گرانی، بلکه از بی افقی.

اقتصاد و انتخاب‌های خانه

هر تغییر در شرایط اقتصادی، رفتار خرید مردم را تغییر می‌دهد. وقتی درآمد کم است، اولویت با نیازهای ضروری و مدل‌های اقتصادی ست، اما وقتی درآمد بهتر می‌شود، کیفیت و امکانات پیشرفته بیشتر اهمیت پیدا می‌کند. در روزهایی که اقتصاد خوب نیست، حتی جاروبرقی هم مثل یک کالای لوکس به نظر می‌رسد! مشتری‌ها با دقت فکر می‌کنند: آیا واقعاً به یک جاروبرقی جدید نیاز دارم یا می‌توانم با همان قدیمی کنار بیایم؟

مغازه، آینۀ جامعه

فروشگاه لوازم خانگی فقط محل خرید نیست. آینه ایست که وضعیت جامعه را بی‌واسطه نشان می‌دهد. اینجا می‌شود دید که چگونه خرید، از یک نیاز ساده به یک تصمیم سنگین تبدیل شده؛ چگونه انتخاب مردم محدود شده؛ و چگونه مردم برای داشتن حداقل‌ها، از حداکثرهایشان می‌گذرند. من فروشنده‌ام، اما این روزها بیشتر شاهد فرسایش توان مردمم. شاهد روزهایی که یخچال‌ها با طلا خریده می‌شوند و خرید، دیگر نشانۀ رفاه نیست؛ نشانۀ دوام آوردن است.

تجربه‌ای فراتر از فروش

هر خرید، داستانی از زندگی واقعی مردم است. به عنوان فروشنده، دیدن تصمیم‌ها، اولویت‌ها و تجربه‌های مشتری‌ها نه‌تنها شغل ما را معنی‌دار می‌کند، بلکه تصویری از زندگی روزمره و شرایط اقتصادی مردم ارائه می‌دهد...

مهریه در نظام حقوقی ایران نه‌تنها یک شرط مالی در شرط نکاح است، بلکه ابزار مهمی برای تضمین حقوق مالی زوجه در صورت بروز طلاق یا فوت زوج محسوب می‌شود. در سال‌های اخیر، مجلس شورای اسلامی در قالب اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و هم‌زمان با طرح‌های مرتبط با حقوق خانواده، «سقف قابل اجراییِ مهریه» را از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه طلا محدود کرده که موجب بحث‌های گسترده حقوقی، اجتماعی و اقتصادی شده است.

۱. مبانی حقوقی مهریه در حقوق ایران

۱.۱. ماهیت حقوقی مهریه

طبق ماده ۱۰۷۸ قانون مدنی ایران، مهریه مال معینی است که زن مستحق دریافت آن از مرد می‌شود؛ این مال ممکن است سکه طلا، وجه نقد، ملک، سهام یا هر مال معین دیگری باشد. مهریه دِین قابل مطالبه است و مرد متعهد به پرداخت آن است در صورت مطالبه زوجه. در فقه امامیه نیز مهریه یکی از شرایط لازم در عقد نکاح محسوب می‌شود که پس از وقوع عقد، تکلیف مالی غیرقابل‌انکار برای زوج ایجاد می‌کند.

۲. اصلاح جدید: سقف اجرایی مهریه به ۱۴ سکه

۲.۱. خلاصه تغییرات

براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی در سال ۱۴۰۴-۱۴۰۵: سقف مهریه‌ای که مشمول اجرای کیفری (حبس) می‌شود به ۱۴ سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن محدود شده است. مهریه‌هایی که بیش از ۱۴ سکه تعیین شده‌اند، دیگر به‌طور کامل قابل اجرای کیفری (حبس) نخواهند بود. مازاد مهریه (بیش از ۱۴ سکه) صرفاً از طریق اجرای مدنی و طبق توان مالی زوج قابل مطالبه خواهد بود. در صورت اثبات عدم توانایی مالی زوج، اجرای مدنی بدون اعمال مجازات کیفری انجام می‌شود. لازم به ذکر است که این قانون معمولاً در قالب اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سال‌های قبل و در راستای کاهش جمعیت کیفری بدهکاران مهریه مطرح شده است.

۳. تحلیل حقوقی مواد قانونی و مبانی فقهی

۳.۱. تعامل با قانون مدنی

مهریه همچنان بر اساس ماده ۱۰۷۸ قانون مدنی قابل تعیین است. سقف ۱۴ سکه نه میزان مهریه را تعیین می‌کند، بلکه ضمانت اجرایی کیفری را محدود می‌کند؛ به عبارت دیگر، مهریه بیش از ۱۴ سکه باطل نمی‌شود؛ بلکه تنها ضمانت حبس برای عدم پرداخت مازادِ آن حذف می‌شود و زوج باید مازاد را از طریق شیوه‌های دیگر پرداخت کند. این تفکیکِ «ماهیت تعهد» از «ضمانت اجرایی» از اصول فقهی-حقوقی مورد حمایت است: مهریه همچنان دِین است، اما نحوه اجرای آن منطبق با قواعد جدید تنظیم می‌شود.

۴. نقاط قوت (مزایا) و تحلیل حقوقی آن‌ها

۴.۱. کاهش مجازات کیفری و حبس‌زدایی

یکی از مهم‌ترین اهداف قانون‌گذار، کاهش مجازات‌های کیفری غیرضرور برای بدهکاران مهریه است؛ زیرا در گذشته، مهریه‌های سنگین به دلیل ناتوانی زوج در پرداخت، موجب بازداشت و حبس طولانی می‌شد. این موضوع بار حقوق بشر، نظام زندان‌ها و عدالت کیفری را تحت تأثیر منفی قرار داده بود. به‌اصطلاح، قانون جدید با رویکرد Human-Centered Justice (عدالت انسانی‌محور) سعی می‌کند: حبس برای بدهی‌های مالی تا حد امکان کاهش یابد؛ زوج توانمند طبق توان مالی واقعی پرداخت کند؛ مجازات کیفری در پرونده‌های مالی با تمهیدات مدنی یا وضعیتی جایگزین شود. این رویکرد با اصول عدالت کیفری حداقلی و فلسفه اجتماعی مجازات همخوانی دارد.

۴.۲. کاهش فشار اقتصادی و اجتماعی

با توجه به تورم شدید و نوسانات قیمت طلا در ایران، مهریه‌های معین‌شده در سند ازدواج (مثلاً صدها سکه) دیگر بازتاب‌دهنده توان مالی واقعی زوجین نیستند. سقف ۱۴ سکه، گرچه نه‌تنها عددی نمادین است، اما حداقل فشار ناعادلانه بر زوج‌های کم‌درآمد را کاهش می‌دهد و از سوی دیگر موجب می‌شود: پرونده‌های مهریه در دادگاه‌ها تا حدی کاهش یابد؛ فشار اقتصادی ناشی از بدهی مهریه بر خانواده‌ها کم شود. این نیز از منظر سیاست کیفری و عدالت اجتماعی قابل دفاع است.

۵. نقاط ضعف (معایب) و تحلیل حقوقی آن‌ها

۵.۱. تضعیف ابزار حقوقی زن در مطالبه مهریه

یکی از مهم‌ترین انتقادات، این است که مهریه برای بسیاری از زنان به‌عنوان یکی از مهم‌ترین تضمین‌های مالی بعد از طلاق یا جدایی به‌شمار می‌آید. محدود کردن ضمانت کیفری به ۱۴ سکه می‌تواند به این معنا باشد که زنان مجبور شوند برای دریافت مازاد مهریه به اجرای مدنی طولانی‌مدت مراجعه کنند؛ فرایند حقوقی پیچیده‌تر و زمان‌بر شود؛ امکان مطالبه مؤثر برای زنان کم‌درآمد کاهش یابد. در نتیجه، از منظر حقوق خانواده و حمایت از زنان، این تغییر می‌تواند به کاهش قدرت چانه‌زنی و امتیاز حقوقی زوجه منجر شود.

۵.۲. افزایش عدم تعادل جنسیتی در حقوق خانواده

برخی کارشناسان حقوقی و اجتماعی معتقدند که مهریه به‌عنوان یکی از اندک ابزارهای قانونی در دست زنان، به‌ویژه در ساختار حقوقی ایران که در بخش‌هایی از قوانین خانواده تفاوت‌های جنسیتی دارد، نقش حفظ حداقلی حقوق اقتصادی زن را ایفا می‌کند. کاهش ضمانت اجرایی مهریه می‌تواند بار دیگر باعث تقویت عدم توازن حقوقی میان زن و مرد گردد.

۶. آثار حقوقی و رویه قضایی قابل انتظار

۶.۱. تغییر در شیوه رسیدگی دادگاه‌ها مراجع قضایی احتمالاً پس از لازم‌الاجرا شدن قانون:

ابتدا میزان مهریه تا ۱۴ سکه را بررسی کنند؛ اگر مازاد درخواست شده باشد، توانایی مالی زوج را به‌صورت دقیق‌تر ارزیابی نمایند؛ و در صورت عدم توانایی، اجرای مدنی را جایگزین اجرای کیفری کنند. این شیوه در راستای اصل تخصیص متناسب مجازات با جرم/التزام است.

۶.۲. آثار بر قراردادهای نکاح

در آینده نزدیک، ممکن است بسیاری از زوج‌ها از مهریه‌های بسیار بالا صرف‌نظر کنند؛ به‌جای سکه، از مال غیرنقد یا شروط ضمن عقد حمایتی مثل بیمه، تأمین اجتماعی یا تعهدات معین استفاده شود؛ مباحث جدیدی در مورد متناسب‌سازی مهریه با توان مالی واقعی زوجین در حقوق خانواده شکل بگیرد.

۷. در مجموع، قانون جدید مهریه با تعیین سقف ۱۴ سکه برای اجرای کیفری، تلاشی برای کاهش حبس و فشارهای غیرضروری بر زوج‌ها است که با اصول عدالت کیفری و اجتماعی همخوانی دارد. با این حال، از منظر حقوق برابر زوجین و تضمین حقوق مالی زنان در طلاق یا جدایی، این اصلاح می‌تواند قدرت چانه‌زنی و امکان مطالبه سریع مهریه را کاهش دهد و منجر به اجرای مدنی زمان‌بر شود. هرچند حداقل مهریه تا ۱۴ سکه همچنان به‌عنوان ابزار حقوقی قابل مطالبه است، اما طبیعت دِینِ مهریه به‌طور مؤثر تغییر نکرده و صرفاً نحوه اجرای آن تعدیل شده است، موضوعی که باید در تفسیر قضایی و حقوقی با دقت رعایت گردد.

یادداشت

این روزها بحث قانون مهریه دوباره مجادله در خصوص جایگاه و کارکرد مهریه را داغ کرده است. کسی جرئت ندارد این سؤال جدی را مطرح کند که زن قرار است در ازای چه مهریه دریافت کند؟ چند نگاه عمده به مهریه وجود دارد:

۱) مهریه در ازای مالکیت مرد بر زن: در برخی جوامع عقب‌افتاده مثل برخی مناطق افغانستان هنوز زن در ازای مهریه خریداری شده و به عنوان ملک مرد درمی‌آید و طبیعتاً حق هرگونه رفتار و برخوردی را نیز با او دارد. در خیلی از مناطق حتی مهریه به پدر عروس پرداخت شده و زن حقی از آن ندارد. در برخی مناطق ایران هم شنیده می‌شود که خرید زن همچنان به رسمیت شناخته می‌شود ولی امروز جزو نوادر به شمار می‌رود.

۲) مهریه در ازای تمکین: این نگاه شاید در جامعه سنتی پذیرفته شده بود اما اکنون حامیان حقوق زن این نگاه را نوعی کاستن جایگاه زن به بدن او می‌دانند و اگر به زنی هم بگویید بدنت را در ازای مهریه بایستی در اختیار فردی قرار بدهی به او برمی‌خورد و این نگاه را مردسالارانه و سلطه‌جویانه می‌داند. بماند که در غرب رابطه بدون رضایت حتی برای زن و شوهر تجاوز به حساب آمده و قانون با مرد متجاوز برخورد می‌کند.

۳) مهریه در ازای ریاست مرد: این نگاه هم‌اکنون که مرد فقط طبق قوانین حق ریاست دارد و در عمل چنین حقی برای او قائل نیستیم کمی خنده‌دار شده. فقط در طبقات پایین اجتماعی و یا خانواده‌های شدیداً مذهبی هنوز مرد حق ریاست دارد و این حق به رسمیت شناخته می‌شود.

۴) مهریه به عنوان تأمین اجتماعی زن: امروزه این نگاه خیلی مدرن و پذیرفته شده است و مدیرانی که با قانون مجلس مخالفت می‌کنند از کاسته شدن این نقش حمایتی از زنان گلایه دارند؛ اما اگر قرار است از زن حمایت شود خوب است صندوقی مثل بیمه برای زنان تشکیل دهند و از کسانی که ازدواج می‌کنند مبلغی دریافت شود و به کسانی که طلاق می‌گیرند مبلغی بابت ادامه زندگی‌شان پرداخت شود تا این نقش هم رسمی و با آبرو ایفا شود.

۵) مهریه در ازای حق طلاق و حضانت: این موضوع البته خیلی باب شده که در هنگام عقد در ازای حق طلاق و حضانت و حق خروج از کشور و خلاصه کلیه حقوق مردان از مهریه خود صرف‌نظر می‌کنند و به قولی به تساوی کامل همه چیز برگزار می‌شود و هیچ کسی حق و برتری به دیگری ندارد. البته یک حق برای زن طبق قانون باقی می‌ماند که نفقه است و تمکینی که با دادگاه و پاسگاه قابل دریافت نیست! از همه این‌ها که بگذریم زندگی مشترک با حقوق و دادگاه ارتباطی ندارد و این‌ها فقط در شرایط جدایی و اختلاف مورد بحث است؛ اما نکته قابل توجه این است که حامیان حقوق زنان از تضییع حقوق زنان در قانون جدید گلایه می‌کنند اما کسی نمی‌گوید اگر ما به ازای مهریه ریاست مرد است چرا آن را کسی به رسمیت نمی‌شناسد و اگر قرار بر تساوی حقوق و وظایف است پس چرا زنان همچنان مهریه و نفقه را حق خود می‌دانند.